البرلمان: مقترح قانون أساسي يتعلّق بالأمن القومي التربوي

تقدّم مجموعة من نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثّل في مقترح قانون أساسي عدد 015/ 2026 يتعلّق بالأمن القومي التربوي، يعرّف بالجرائم والسلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تُهدد أمن الحرم التربوي والعقوبات في الغرض وتقضي بإحداث إدارة عامة للأمن القومي التربوي ضمن وزارة الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى إقرار تصنيف سيادي للحرم التربوي وتشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة داخله أو بمحيطه وإرساء آليات مؤسساتية دائمة للوقاية والمتابعة وحماية القصر كالتزام دستوري وأخلاقي.

ويعتبر، حسب وثيقة شرح الأسباب، التحصين التربوي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، وحماية الطفولة التزاما دستوريا ثابتا وواجبا دوليا تؤكده اتفاقية حقوق الطفل.

ويصنّف مشروع هذا القانون، الحرم التربوي مجالاً سياديًا قانونيا ذا حماية صارمة ويقر عقوبات قصوی رادعة.

وشدّد الفصلان الأول والثاني من مقترح القانون، الذي يتضمن 14 فصلا، على أن الحرم التربوي، مُكون أساسي من الأمن القومي، ويشمل كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة بكافة مراحلها ومحيطها الخارجي في نطاق لا يقل عن 500 متر والفضاءات الرقمية المرتبطة بالحياة المدرسية.

واعتبر أصحاب المبادرة ضمن المقترح، أن ترويج أو توزيع أو تسهيل تداول المخدرات للقصر والاعتداءات الجنسية أو الاستغلال أو التحرش والاستدراج الرقمي أو الابتزاز أو تجنيد القصر في أنشطة إجرامية وإدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطرة وتكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي من الجرائم، يعدّ تهديدا مباشرا للأمن القومي التربوي.

ويقترح مشروع القانون، ضمن الفصل الرابع منه، عقوبة بالسّجن المؤبد لكل من يثبت تعمده ترويج المخدرات للقصر داخل الحرم التربوي ضمن شبكة منظمة والسّجن المؤبد لكل اعتداء جنسي ضد قاصر داخل الحرم التربوي والسجن من 20 إلى 30 سنة لبقية الجرائم المذكورة إذا ارتكبت ضد قاصر أو داخل الحرم التربوي أو الرقمي، على أن لاتسقط هذه الجرائم المرتكبة ضد القصر داخل الحرم التربوي بالتقادم ولا ينتفع بظروف التخفيف الآلية ويمنع فيها السراح الشرطي والصلح أو إسقاط الدعوى في الجرائم المنصوص آنفا.

وتقضي هذه المبادرة التشريعية تركيز منظومة مراقبة دائمة بمحيط المؤسسات التربوية وفق القانون، مع ضمان رقابة قضائية مسبقة على الإجراءات الاستثنائية، على أن يتمّ إحداث دوائر قضائية مختصة في الجرائم المهددة للأمن القومي التربوي لضمان سرعة البت.

كما تلتزم الحكومة، بمقتضى هذه المبادرة التشريعية بخطة وطنية سنوية للتحصين التربوي تشمل وتوفير دعم نفسي داخل المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية.

وقد تمت إحالة هذه المبادرة على لجنة التشريع مع الاستئناس برأي كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، حسب ما تمّ نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.