وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد حرص تونس على إرساء منظومة حماية اجتماعية أكثر انصافا واستدامة

 أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، حرص تونس على إرساء منظومة حماية اجتماعية أكثر إنصافًا واستدامة تضع الإنسان في صلب التّنمية وتكرّس حقه في الكرامة والعدالة الاجتماعية، وذلك خلال افتتاحه ندوة وطنية حول "التغطية الاجتماعية للعمال في القطاع غير المنظم"، نظّمها الاربعاء بتونس المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضح الوزير، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس، أنّ موضوع الندوة يعكس في جوهره طبيعة التحوّلات التي يشهدها المجتمع والتحديّات الكبرى التي تعمل تونس على كسبها لتحقيق قدر أكبر من العدالة والإنصاف، مشيرا الى أن القطاع غير المنظم يضم فئات واسعة تساهم في إنتاج الثروة دون أن تتمتع في المقابل بالحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

وبيّن أنّ إدماج الفئات العاملة في القطاعين غير المنظّم والموازي ليس عملية توسيع تقنية لنظام قائم بل هو تحوّل نوعي في مقاربة الحماية الاجتماعية من منطق انتقائي محدود إلى منطق شمولي قائم على الحقوق وذلك بوضع الأطر القانونية الملائمة له والتي تستجيب لنوعية النشاط المعتمد.

وأبرز أنّ الأنماط الجديدة كاقتصاد المنصّات أصبح يستقطب العديد من الناشطين دون وجوبية دفع المساهمات في تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي، في حين أن الدولة تعمل على تمويل العديد من البرامج ومنح الامتيازات وتحسين جودة المنافع المقدّمة حتى تصبح الحماية الاجتماعية خيارا جاذبا وليس مجرّد التزام مفروض على المواطن للتمتع بحقّه في التغطية الصحية والاجتماعية كما ينصّ به الدستور التونسي.

واستعرض في هذا الصدد، تجربة إدماج العاملين عبر المنصّات الرقمية اذ يتمّ العمل على تأطير هذه الفئة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن لها الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية وفي الآن ذاته يحافظ على ديناميكية هذا القطاع، معتبرا أن هذا المسار يعكس إرادة واضحة للانتقال من مقاربة تقليدية للحماية الاجتماعية إلى مقاربة استباقية ومتكيفة تواكب التحوّلات الاقتصادية والتكنولوجية وتكرّس مبدأ الإنصاف في النفاذ إلى الحقوق الاجتماعية لكافة الفئات دون استثناء.

وحث بالمناسبة على ضرورة تبسيط الإجراءات ورقمنة خدمات الضمان الاجتماعي في إطار مقاربة ديناميكية تربط بين الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي وتسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو الفئات الأكثر هشاشة.

وقال إن نجاح إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا يُقاس فقط بمدى اتساع التغطية، بل بمدى قدرة النظام على كسب ثقة المواطنين وتحقيق قيمة ملموسة في حياتهم اليومية وذلك تدريجيا باستهداف الفئات الأكثر هشاشة في مرحلة أولى، ثمّ التوسيع نحو فئات أخرى تماشيا مع التوجّه الوطني الرامي الى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير سياسات عمومية أكثر شمولاً تستجيب للتحولات العميقة في سوق الشغل.

وللاشارة فقد تضمّن جدول أعمال الندوة مداخلات حول واقع أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس والقطاع غير المنظم بين التغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وتطوير ٱليات الرقابة المؤسساتية في القطاع غير المنظم وتمويل الحماية الاجتماعية الشاملة.

وتخلّل هذه الندوة نقاش بين الخبراء الذين أمنوا المداخلات والمشاركين والتي أفضت الى بلورة مشروع توصيات عامة حول موضوع "التغطية الاجتماعية لفائدة العمّال في القطاع غير المنظّم".

وتمّ التأكيد على أنّ الحقّ في الحماية الاجتماعية يعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان التي نصّت عليها كافة المواثيق العربية والدولية وركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي، كما يعتبر ضرورة اقتصادية واجتماعية وأداة هامّة للقضاء على الفقر ودعم عملية الانتقال من القطاعات غير المنظمة إلى القطاعات المنظمة.