توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة العمل والتأهيل الليبية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل وتبادل اليد العاملة

أشرف السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الأربعاء 29 أفريل 2026 مرفوقا بنظيره الليبي السيّد علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل، على إمضاء مذكرة تفاهم في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل وتنقل اليد العاملة بحضور المديرين العاميين وإطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف والوفد الليبي.

وأكد السيّد رياض شوّد بالمناسبة، على أن تونس وليبيا يجمعهما متانة وعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين مشيرا إلى أنه لأوّل مرة تُبرم اتفاقية بهذه الصيغة المتكاملة التي توظّف التكنولوجيات الحديثة وتواكب التحوّلات الرقمية، بما يعكس تطوّرًا نوعيًا في مستوى التعاون الثنائي. مُبرزا أهمية ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال باعتبارها محرّكًا أساسيًا لخلق الثروة وفرص التشغيل بالإضافة إلى توفير كل الظروف الملائمة لتنقّل اليد العاملة في إطار منظّم يضمن الحقوق ويحفظ التوازن بين العرض والطلب في سوق الشغل.

كما أفاد السيّد الوزير بأنّ التحديات الراهنة تستوجب مزيدًا من التنسيق وتكثيف الجهود، مع التوجّه للتكامل في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يعزّز النجاعة الاقتصادية ويرفع من القدرة التنافسية ويُرسّخ شراكة عملية ومستدامة بين البلدين، مُوضحا أنّ مذكرة التفاهم ستفتح مجالات تعاون جديدة في مجالات التكوين والتدريب المهني والتشغيل وريادة الأعمال بالإضافة إلى العمل على إرساء آليات للاعتراف المتبادل بشهادات التكوين المهني وتطوير خدمات التوجيه والإرشاد المهني إلى جانب تنظيم دورات مشتركة لتكوين المكونين وتوأمة المؤسسات التكوينية بما يعزز جودة التكوين ويواكب التحولات التكنولوجية والاقتصادية في كلا البلدين.

من جانبه أكّد السيّد علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع تونس وليبيا مُجدّدا الإعراب عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال، ومُنوها بما تتميز به الموارد البشرية التونسية من كفاءة مهنية وإشعاع إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم خاصة إلى تعزيز تبادل المعلومات حول فرص العمل بين البلدين وتيسير تنقل اليد العاملة وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية وفق التشريعات المعمول بها وإحداث لجنة فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ والتقييم وإعداد برامج عمل سنوية.

وفي ختام موكب توقيع مذكرة التفاهم، إنعقدت الجلسة الأولى لأشغال اللجنة الفنية المشتركة التونسية الليبية وتناولت وضع الخطوط العريضة للبرنامج التنفيذي للمذكرة، وتم خلالها التأكيد على أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني تضع كل خبراتها وتجاربها للإستنئناس بها والاستفادة منها، ومن جهته دعى الجانب الليبي إلى ضرورة تسجيل كافة الوافدين إلى دولة ليبيا من العمال على منصة وافد الرقمية، وتهدف إلى تنظيم وإدارة بيانات العمالة الوافدة داخل ليبيا عبر نظام إلكتروني موحد يربط بين جهات العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويُسهِّل إجراءات التسجيل والتعاقد والإقامة وفق الضوابط المعتمدة.