وزير الفلاحة يشدّد على اعتماد المياه المعالجة لتعزيز الأمن المائي في تونس

شدّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، على أنّ تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري أضحى ضرورة ملحّة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في تونس.

واكد خلال جلسة عمل انتظمت أمس الاثنين بمقر الوزارة، خُصّصت لمتابعة مؤشرات الوضع الفلاحي والمائي بكلّ من ولايتي جندوبة وزغوان،  أهمية تشريك البحث العلمي ووضع برامج متكاملة للإرشاد الفلاحي، بهدف تحسيس الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد المياه المعالجة في الري، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات لضمان حسن استغلال هذه الموارد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الثلاثاء.

وتطرّقت الجلسة إلى مسألة استغلال المياه المستعملة المعالجة باعتبارها خيارا استراتيجيا لمجابهة الشحّ المائي، حيث أبرز الوزير أهمية اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه وإعادة توظيفها في القطاع الفلاحي، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.

وقد أولت الجلسة اهتماما خاصا بملف الموارد المائية في الولايتين، إذ دعا الوزير إلى التسريع في إنجاز المشاريع المائية الكبرى، وتحسين حوكمة التصرف في الموارد المتاحة، بما يضمن التزويد المنتظم بمياه الشرب خلال فصل الصيف. وشدّد كذلك على ضرورة ترشيد استغلال مياه الري في المناطق السقوية، والرفع من كفاءة المجامع المائية، مع التأكيد على استخلاص الديون المتخلدة لضمان استمرارية خدمات التزويد بالمياه.

وفي ما يتعلق بولاية جندوبة، دعا الوزير إلى التشجيع على زراعة اللفت السكري وحثّ الفلاحين على الانخراط في هذه المنظومة، في إطار دعم استراتيجية الدولة لتحقيق السيادة الغذائية، مع التزام الوزارة بتوفير الموارد المائية اللازمة. كما أكّد أهمية التنسيق مع ديوان الأراضي الدولية لتوظيف الإمكانيات الفنية والمساحات المتاحة لتطوير هذه الزراعة الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، شدّد على ضرورة تعزيز دور البحث العلمي في مختلف مجالات القطاع الفلاحي، بما يضمن الابتكار والرفع من المردودية واستدامة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إبرام شراكات بين الهياكل الجهوية والمؤسسات الأكاديمية، على غرار التعاون بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان والمدرسة العليا للفلاحة بمقرن لتطوير البحث العلمي التطبيقي.

كما دعا الوزير إلى تفعيل برامج الإرشاد والتكوين الفلاحي، خاصة في ما يتعلق بتعديل آلات الحصاد، وتكثيف الدورات التكوينية بالتنسيق مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، وفق المصدر ذاته.