انطلاق أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب يومي 5 و6 أكتوبر 2026

 ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يومي 5 و6 أكتوبر 2026 بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وذلك تحت إشراف والي الجهة.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولايات الجنوب، وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة إلى جانب تحسين النفاذ إلى الخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع.

ومن المنتظر أن تمثل أيام الاستثمار فضاء للحوار والتشبيك بين المستثمرين وأصحاب المؤسسات وحاملي المشاريع من جهة والهياكل العمومية والمالية ومؤسسات الإحاطة والمساندة وشركاء التنمية من جهة أخرى بما يساعد على التعريف بالإمكانات الاستثمارية للجهة والبحث عن حلول للعوائق التي تحول دون تطوير المشاريع.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية بالنظر إلى الوزن الديمغرافي والاقتصادي لولايات الجنوب التي تضم قابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي.

ووفق أحدث المعطيات المنشورة من المعهد الوطني للإحصاء بلغ عدد سكان هذه الولايات مجتمعة، حسب آخر سلسلة متاحة، أكثر من 1.8 مليون نسمة، مع تفاوت واضح بين الجهات إذ تعد مدنين الأكبر سكانا تليها قابس وقفصة.

كما تشير بيانات السجل الوطني للمؤسسات إلى وجود قاعدة هامة من مؤسسات القطاع الخاص في ولايات الجنوب، ففي آخر سلسلة مفصلة حسب الولايات، بلغ عدد المؤسسات الخاصة حوالي 35409 مؤسسة في مدنين و20613 في قابس و13829 في قفصة و9291 في قبلي و8785 في تطاوين و6231 في توزر.

وتظهر هذه الأرقام وجود نسيج اقتصادي متنوع يمكن أن يشكل قاعدة لتطوير الاستثمار وخلق مواطن الشغل مع الحاجة إلى تعزيز قدرته على النفاذ إلى التمويل والأسواق والخدمات المساندة.

وتأتي التظاهرة كذلك في سياق وطني شهد خلال النصف الأول من سنة 2026 تحسنا في مؤشرات الاستثمار، إذ أفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول تطور الاستثمار ارتفع إلى 24 بالمائة خلال السداسي الأول من 2026 مقابل 21 بالمائة خلال السداسي الثاني من 2025، مع توقع ارتفاع الرصيد إلى 26 بالمائة خلال النصف الثاني من السنة.

ومن المنتظر أن تركز أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بمدنين على تشجيع الاستثمار المسؤول بيئيا واجتماعيا وتطوير المؤسسات والمشاريع المحلية وتيسير النفاذ إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي، وربط أصحاب المشاريع بمختلف هياكل الدعم والتمويل بما يساهم في تحويل الإمكانات الاقتصادية المتاحة في ولايات الجنوب إلى مشاريع منتجة وقابلة للاستدامة.