توقع وصول العدد الجملي لعقود تأمين الدراجات النارية إلى اكثر من 40 الفا بنهاية 2026

ينتظر أن يبلغ العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس، التي سيتم توزيعها، نحو 40 ألفا و877 مركبة مع موفّى سنة 2026، أي بزيادة تقدّر بنسبة 100 بالمائة مقارنة بسنة 2025.

وقال المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التامين، عماد حمدي، في تصريح لـ"وات"، إنّ عدد عقود التأمين المكتتبة للدّراجات النّارية والعربات ذات العجلتين المعنيّة بمطالب التوزيع لدى شركات التّأمين في تونس، ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2026، ليشمل 30 ألفا و658 مركبة، موفّى سبتمبر 2026، مقابل 20 ألفا و398 مركبة لكامل سنة 2025، أي بزيادة قدرها 50,3 بالمائة.

وأضاف أنّ توزيع مطالب التأمين على الدّراجات النّارية والمركبات ذات العجلتين بلغ 16 ألفا و4 مركبات سنة 2024، ليرتفع إلى 20 ألفا و398 مركبة سنة 2025، مسجلا نموا بنسبة 27.4 بالمائة.

واكد ان مطالب التّأمين قامت بتوزيعها الجامعة التونسية لشركات التّأمين في خطوة منها لمزيد حفز أصحاب الدّراجات النّارية ذات العجلتين على الانخراط في عملية التّأمين .

واشار في هذا الصدد، إلى انً عملية توزيع عقود تأمين الدراجات النارية تتم من خلال منصة الجامعة التونسية لشركات التّأمين، على ان تتولّى الجامعة توزيع المطالب للمعني إلى أقرب مكان من مسكنه وولايته .

وذكّر المتحدّث بأهمّ الوثائق المطلوبة للحصول على التّأمين لأصحاب الدّراجات النّارية ومن أهمّها البطاقة الرّمادية للدّراجات النّارية المقتناة بعد سنة 2025 ووجوب خلاص معلوم الجولان، وهو ما قد يشكّل موارد إضافية لميزانية الدولة.

ولاحظ حمدي أنّ عمليّة توزيع المطالب تتمّ بين شركات التّأمين بشكل متوازن، وفقا لحصصها من السّوق في فرع تأمين السيارات، مع اعتماد حصص السوق المسجلة سنة 2024.

وأرجع هذا الارتفاع، بالخصوص، إلى "توسيع نطاق عملية توزيع مطالب التّأمين ليشمل الدراجات النّارية التي تتراوح سعة محرّكاتها بين 50 و125 صم³، بعد أن كانت العملية تقتصر سابقا على الدراجات النارية التي تقل سعة محركاتها عن 50 صم³".

وتابع بالقول: "يعكس هذا التّطور توسّع قاعدة الدراجات النارية المعنية بآلية التّوزيع، في وقت تشهد فيه سوق الدراجات ذات العجلتين زيادة في الطلب والحاجة إلى خدمات التأمين".

وأردف موضّحا: أنّ تطور عدد عقود التامين لهذا الصنف من التّأمين يعود في جانب هام منه إلى الجهود المبذولة من طرف الجامعة بالتعاون مع السلط الأمنية لتنظيم حملات أمنية لمراقبة إنجاز التّأمين فضلا عن وجوب ارتداء الخوذة.

وتطرح محدودية التأمين على الدراجات النارية في تونس إشكالا لافتا بالنظر إلى الحجم الفعلي للأسطول المتداول.

وتشير تقديرات حديثة، أوردها مسؤول بالمرصد الوطني للسلامة المرورية في ديسمبر 2025، إلى وجود نحو مليوني دراجة ناريّة في البلاد، في حين لا يتجاوز عدد الدّراجات المسجلة رسميا لدى وكالات النقل البرّي 20 ألف درّاجة، ما يعكس فجوة كبيرة بين حجم الأسطول المتداول وعدد المركبات المسجلة رسميا.

وخلص المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التّأمين، الى التّأكيد بأنّ عدّة عوامل تتداخل لتفسير ضعف نسبة التّأمين على الدّراجات النّارية، من أبرزها صعوبات التّعريف والترسيم وغياب الوثائق الرسمية بالنسبة لعدد من المركبات، فضلا عن إحجام بعض المالكين عن التّأمين وارتفاع مخاطر الحوادث بالنسبة لشركات التّأمين.