البرلمان يشرع في مناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2027 المقدرة ب 1668,7 مليون دينار

 شرع البرلمان، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت اليوم الجمعة بقصر باردو، في مناقشة ميزانية مهمة المالية لسنة 2027، وذلك بحضور وزيرة المالية.

   وقُدّرت الاعتمادات الجملية لمهمة المالية لسنة 2027 بحوالي 1668,728 مليون دينار، باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، مقابل 1523,044 مليون دينار سنة 2026 و1380,050 مليون دينار سنة 2025.

  وتبلغ التقديرات 1692,128 مليون دينار سنة 2028، ثم 1802,128 مليون دينار سنة 2029، وذلك وفق إطار النفقات متوسط المدى للفترة 2027-2029.

وتتوزّع اعتمادات سنة 2027 حسب البرامج على 654,167 مليون دينار لبرنامج الديوانة، و355,010 مليون دينار لبرنامج الجباية، و495,582 مليون دينار لبرنامج المحاسبة العمومية، و15,885 مليون دينار لبرنامج مصالح الميزانية، و4,115 مليون دينار لبرنامج الدين العمومي، و143,969 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

وحسب طبيعة النفقات، قُدّرت نفقات التأجير بـ1338,835 مليون دينار سنة 2027 مقابل 1197,147 مليون دينار سنة 2026، على أن ترتفع إلى 1353,067 مليون دينار سنة 2028 ثم إلى 1453,624 مليون دينار سنة 2029. وبلغت تقديرات نفقات التسيير 129,038 مليون دينار مقابل 125,302 مليون دينار سنة 2026، ونفقات التدخّلات 47,355 مليون دينار مقابل 58,848 مليون دينار، فيما بلغت نفقات الاستثمار 153,500 مليون دينار مقابل 141,747 مليون دينار.

وتنتظم مهمة المالية في ستة برامج رئيسية هي الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية ومصالح الميزانية والدين العمومي والقيادة والمساندة، وتتفرّع إلى برامج فرعية على المستويين المركزي والجهوي.

وترتكز التوجّهات الاستراتيجية للمهمة على تعزيز استدامة المالية العمومية والمحافظة على التوازنات المالية والاقتصادية، وتحسين تعبئة الموارد الذاتية، والتحكّم في عجز الميزانية والتداين العمومي. كما تشمل تكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرّب وإدماج الاقتصاد الموازي، والرفع من نجاعة التصرّف في النفقات العمومية وتحسين جودة الاستثمار العمومي.

وتهدف كذلك إلى دعم التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتيسير بعث المشاريع وتمويلها.

وعلى مستوى البرامج، يهدف برنامج الديوانة إلى تسهيل المبادلات التجارية ودعم الاستثمار ومقاومة التهريب والغشّ وتسريع آجال التسريح. ويرتكز برنامج الجباية على توسيع القاعدة الجبائية ومقاومة التهرّب وتطوير المراقبة المعتمدة على تحليل المخاطر.

ويتولّى برنامج المحاسبة العمومية تعبئة موارد الدولة والجماعات المحلية وتأدية النفقات وإعداد حسابات موثوقة للدولة. أمّا برنامج الدين العمومي فيتولّى تعبئة موارد الاقتراض والتصرّف في السيولة والتحكّم في كلفة الدين ومخاطره.