اختتام الدورة التدريبية الرابعة لأعوان الديوانة التونسية حول مراقبة المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال ومكافحة الاتجار غير المشروع بها

اختُتمت، أمس الخميس بولاية القصرين، الدورة التدريبية الرابعة الموجهة لأعوان الديوانة التونسية، والتي انتظمت لفائدة الإطارات والأعوان العاملين بولايتي القصرين والكاف، بهدف تعزيز قدراتهم في مراقبة عمليات توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وتعديله كيغالي، والتصدي للاتجار غير المشروع بها.

وتمحورت أشغال هذه الدورة التكوينية حول آليات مراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، إلى جانب التعريف بالإجراءات المعتمدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه المواد، وتعزيز تطبيق نظام التراخيص الوطني المنظم لعمليات توريدها وتصديرها.

وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم دور المصالح الديوانية في تنفيذ الالتزامات البيئية الدولية لتونس، باعتبارها خط الدفاع الأول في مراقبة حركة عبور المواد والمنتجات عبر الحدود، والتثبت من مدى احترام التراخيص والإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن بروتوكول مونتريال، الذي تم اعتماده سنة 1987 ودخل حيز التنفيذ سنة 1989، يُعدّ من أبرز الاتفاقيات البيئية الدولية، إذ يهدف إلى حماية طبقة الأوزون من خلال التخفيض التدريجي لإنتاج واستهلاك المواد الكيميائية المستنزفة لها، بما يسهم في الحد من الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

كما يهدف تعديل كيغالي، المعتمد سنة 2016، إلى التخفيض التدريجي لاستهلاك وإنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، المستخدمة أساسا في أجهزة التبريد والتكييف، نظرا لتأثيرها القوي على الاحتباس الحراري، بما يعزز مساهمة الاتفاقية في جهود مكافحة التغيرات المناخية.

وتكتسي هذه الدورات أهمية خاصة في دعم الامتثال للالتزامات الدولية وتعزيز الرقابة الحدودية، من خلال تمكين أعوان الديوانة من المعارف الفنية والقانونية اللازمة للتصدي للتوريد والتصدير غير القانونيين لهذه المواد، والمساهمة في حماية طبقة الأوزون والمناخ والبيئة.