وزيرة المالية: تخصيص اكثر من 12 مليار دينار لنفقات التنمية ضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، تخصيص اعتمادات بقيمة 12530 مليون دينار لنفقات التنمية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027 اي بزيادة قدرها 7,6 بالمائة مقارنة بسنة 2026، بما يمثل 6,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في توجه يهدف الى تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية.

    واوضحت الخالدي، في ردها على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول ميزانية وزارة المالية للسنة القادمة، "أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يتضمن اعتمادات مالية هامة لتنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع الاستثمار والنمو وتسريع إنجاز المشاريع.

    وفي ما يتعلق بالبعد الاجتماعي للميزانية، أكدت الوزيرة مواصلة رصد الاعتمادات الضرورية لدعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية، مشيرة إلى تخصيص 1973 مليون دينار للنهوض بهذه الفئات، من بينها 1380 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة، إلى جانب اعتمادات للمساعدات الظرفية والاجتماعية والمنح الموجهة للأطفال.

كما تم تخصيص 11 ألفا و846 مليون دينار لنفقات الدعم، تتوزع بين 7090 مليون دينار لدعم المحروقات، و4036 مليون دينار للمواد الأساسية، و720 مليون دينار للنقل العمومي.

    وأضافت وزيرة المالية، أن مشروع الميزانية يتضمن مواصلة الانتدابات بالوظيفة العمومية، بالتوازي مع دفع الاستثمار وتسريع نسق إنجاز المشاريع، مؤكدة أن التوجهات التنموية تستهدف تحقيق تنمية جهوية متوازنة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، خاصة في ظل الصعوبات التي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية.

   وبخصوص تساؤلات النواب حول انعكاسات الضغط الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف والمؤسسات الصغرى، اعتبرت الخالدي، أن العدالة الجبائية تمثل مطلبا شعبيا وتوجها للدولة، باعتبارها آلية لضمان التوازن في توزيع الأعباء الجبائية بين الأشخاص والمؤسسات، وتفادي المساس بحقوق الفئات محدودة الدخل.

   وأوضحت أن هذا التوجه تعزز من خلال الإجراءات التشريعية والجبائية التي تم إقرارها خلال سنتي 2024 و2025، والتي تضمنت جملة من الامتيازات والتخفيضات الجبائية بهدف التخفيف من الأعباء ودفع الاستثمار والنمو.

   وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة مراعاة وضعية اصحاب الدخل الضعيف من خلال الامتيازات والإعفاءات المعتمدة، مشيرة إلى إرساء مبدأ تصاعدية الضريبة على الشركات، عبر اعتماد نسب ضريبية مختلفة تراعي طبيعة النشاط وحجم المؤسسة.

    وفي ما يتعلق بتمويل الميزانية وتداين الدولة، وما أثاره النواب بشأن ارتفاع حصة الاقتراض الداخلي مقارنة بالاقتراض الخارجي، أقرت الخالدي، بأن تعبئة الموارد من السوق البنكية الداخلية تطرح تحديا يتعلق بتوجيه جانب من المدخرات والموارد البنكية نحو تمويل الدولة، بما قد يؤثر في الموارد المتاحة لتمويل الاستثمار الخاص.

   وأكدت، في المقابل، التزام الدولة بإرجاع الأموال التي تقترضها من البنوك المحلية والإيفاء بتعهداتها المالية تجاه دائنيها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، موضحة أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي يندرج ضمن سياسة التمويل المعتمدة لتعبئة الموارد اللازمة لتغطية حاجيات الميزانية، في إطار تنويع مصادر التمويل.