وزيرة المالية : الكشف عن نحو 79 ألف نشاط غير مصرح به إلى موفى سبتمبر 2026

كشفت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن عمليات المسح الميداني التي أنجزتها مصالح الوزارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى موفى سبتمبر 2026، أفضت إلى اكتشاف 78 ألفا و688 نشاطا اقتصاديا أو نشاطا دون إيداع تصريح بالوجود، بما يعكس حجم الأنشطة غير المدرجة ضمن المنظومة الاقتصادية والجبائية الرسمية.

  وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن مردود جملة التدخلات الجبائية بلغ 7,3 مليار دينار خلال سنة 2025.

  وأشارت الى أن حجم المعاملات في قطاع واحد فقط بلغ 4,153 مليار دينار، وهو ما يعكس، وفق تقديرها، أهمية حجم المعاملات التي أنجزها مطالبون بالأداء غير مدرجين ضمن السجلات الرسمية للدولة.

  وأفادت بأن مصالح الوزارة قامت بأكثر من 197 ألف عملية تحسيسية، سواء بصفة مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة المطالبين بالأداء ومقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي.

  وأكدت الوزيرة، أن مقاومة الاقتصاد الموازي تمثل تحديا عالميا لا تقتصر على تونس، مشيرة إلى أن نسبة هذا الاقتصاد تبلغ 28,5 بالمائة دون احتساب القطاع الفلاحي، لترتفع إلى 35,2 بالمائة عند إدراجه.

   وأبرزت، في هذا السياق، أن الدولة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المتدخلة، على مكافحة هذه الظاهرة، مع أخذ مقترحات النواب المقدمة خلال مناقشة مشروع ميزانية سنة 2027 بعين الاعتبار.

   وفي ما يتعلق بارتفاع حصة المداخيل الجبائية إلى 91,4 بالمائة من مجموع المداخيل الذاتية للميزانية، اوضخت وزيرة المالية على أن هذه النسبة لا تعكس ترفيعا في الضغط الجبائي، وإنما تعود أساسا إلى تراجع حصة المداخيل غير الجبائية.

  واعتبرت أن تقليص حصة الموارد الجبائية دون توفير موارد بديلة من شأنه أن يدفع الدولة إلى مزيد من التداين، داعية إلى العمل على استكشاف موارد جديدة وإحداث الثروات، بما يتيح تنويع مصادر تمويل الميزانية والحد من الاعتماد على الضرائب والأداءات.

   وشددت على أن المراجعات الجبائية تندرج في إطار مسؤولية الدولة في استخلاص مواردها، ولا تستهدف افتكاك أموال المواطنين أو التعسف عليهم، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بواجباتهم الجبائية.

    وفي إطار مقاومة التهرب الجبائي، نوهت الوزيرة بجهود فرقة الأبحاث والتهرب الجبائي، التي نفذت، منذ سنة 2025 إلى موفى سبتمبر 2026، حملات قطاعية على المستوى الوطني استهدفت الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

  وتندرج هذه الإجراءات، وفق الخالدي، ضمن مساعي إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل الميزانية، بما يتيح تعبئة موارد إضافية للدولة دون تحميل المطالبين الملتزمين بواجباتهم الجبائية أعباء إضافية.