وزير التجهيز : رصد اعتمادات تناهز 600 مليون دينار لفائدة الجسور والطرقات
كشف وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، مساء الاحد، عن رصد اعتمادات تناهز 600 مليون دينار، خلال سنة 2026، اي تقريبا 40 بالمائة من مهمة الوزارة، لفائدة الجسور والطرقات.

كشف وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، مساء الاحد، عن رصد اعتمادات تناهز 600 مليون دينار، خلال سنة 2026، اي تقريبا 40 بالمائة من مهمة الوزارة، لفائدة الجسور والطرقات.

نظمت وزارة التجهيز والإسكان، اليوم الأحد، معرضا ببهو مجلس نواب الشعب، بمناسبة النّظر في مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تضمّن لوحات بيانية تقدم توضيحات حول عديد المشاريع التي تتولى الوزارة انجازها وخصوصياتها وأهدافها وكلفتها ومراحل انجازها ومدى تقدّم أشغالها.

أكد عدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات

بلغت قيمة التّعويضات التيّ سدّدها المكتب الموحّد التّونسي للسيارات لفائدة متضرّري حوادث مرور جدّت على التّراب التّونسي ما قدره 4.6 مليون دينار تونسي، خلال النصف الاول من سنة 2025.

أدّى وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية من07 إلى13 نوفمبر، خصّصت لإتمام ترتيبات موسم حجّ 1447ه/2026م

ضبطت ميزانية مهمة التجهيز والاسكان لسنة 2026، باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات، في حدود 2150 مليون دينار مقابل 2022 مليون دينار سنة 2025 بزيادة قدرها 128 مليون دينار اي ما يمثل نسبة 6،3 بالمائة.

اعتبرت وزيرة العدل ليلى جفال، أن الميزانية المرصودة للوزارة، والتي تمثل 1 فاصل 28 بالمائة من ميزانية الدولة للسنة القادمة، 83 بالمائة منها مخصًّة للأجور،غير كافية للقيام بكل الإصلاحات المطلوبة.

أثار عدد من نواب البرلمان ، اليوم السبت ، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة العدل 2026 ,عديد النقاط المتعلقة بوضع السجون التونسية والمرفق القضائي وما يتطلبه من إصلاحات.

أثار عدد من نواب البرلمان ، اليوم السبت ، عديد النقاط المتعلقة بوضع السجون التونسية والمرفق القضائي وما يتطلبه من إصلاحات ، مؤكّدين أهمية تفعيل العقوبات البديلة خاصة بالنسبة لتجربة السجن الأولى وتحسين اداء القضاء لوظيفته

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، اليوم السبت، لدى انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل، على مكانة المرفق القضائي ودوره المركزي في إقامة العدل والمحافظة على كرامة الذات البشرية وفي تأكيد الثقة في قدرة الدولة على تطبيق القانون على قدر المساواة واحترام المقتضيات الدستورية في حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك .

21:00 - 00:00