ناقشت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان ثلاث مبادرات تشريعية تتعلق بمهنة الدليل السياحي وإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية وتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة على ان يتواصل تنظيم جلسات الاستماع الى مختلف الأطراف ذات العلاقة من أجل تجويد النصوص المعروضة وتعميق النظر فيها.

وبيّن ممثلو جهة المبادرة المتعلقة بتنظيم مهنة الدليل السياحي، أنّ النصوص المنظمة للقطاع، والتي تعود إلى سبعينات القرن الماضي، في حاجة ماسة الى التعديل في ظل التطور الذي يعرفه القطاع وظهور إخلالات عديدة من بينها ماتعانيه هذه المهنة من تهميش تسبب في نفور أصحاب الكفاءات عن ممارستها وتكاثر الدخلاء على القطاع بما يضر بصورة السياحة التونسية خاصة في ظل ضعف الرقابة بالنظر الى قلة عدد المتفقدين.

كما اوضحوا، خلال جلسة الاستماع التي انتظمت مؤخرا، أن المقترح المعروض يهدف إلى تنظيم القطاع بوضع شروط مضبوطة لممارسة مهنة الدليل السياحي تضمن حق السائح في الحصول على المرافقة والمعلومة الصحيحة من شخص مؤهل يتمتع بحد أدنى من المعرفة بالتاريخ والثقافة وحذق اللغات الأجنبية، ويضمن في الآن ذاته حقوق الدليل السياحي على المستويين المادي والمعنوي.

وبين ممثلو جهة المبادرة، في تفاعلهم مع ملاحظات واستفسارات النواب، أن المقترح المعروض قد تم إعداده بالاستئناس بالنصوص الجاري بها العمل والمنظمة للقطاع وكذلك بعدد من التجارب المقارنة ومقترحات أهل المهنة وهو نص أولي قابل للتجويد والإثراء.

واوضح ممثلو جهة المبادرة المتعلقة بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، أن غلاء أسعار الشقق والغرف الفندقية بالمناطق السياحية قد ساهم في تراجع مؤشرات السياحة الداخلية التي أصبحت حلما صعب المنال بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط ويتعين بالتالي التدخل لإلزام المؤسسات السياحية بتحمل مسؤولياتها المجتمعية وذلك أساسا بتخصيص جزء من خدماتها لفائدة هذه الفئات.

واعتبر النواب خلال النقاش أن اعتماد مقترح القانون المعروض يصطدم بعدة عراقيل قانونية وواقعية من ذلك أن إلزام المؤسسات السياحية الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30 % من طاقتها الإيوائية والخدماتية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل أمر غير عملي وفيه الكثير من المبالغة. وأكّدوا أن السياحة الاجتماعية كتجربة جديدة في بلادنا يجب إقرارها بصفة تدريجية مع تقييم النتائج بصفة دورية مقترحين في هذا الصدد أن يكون الانخراط في برنامج السياحة الاجتماعية طوعيا مقابل حوافز مالية وجبائية للمؤسسات المعنية.

وفي تفاعلهم مع النواب اعتبر ممثلو اصحاب المبادرة ان نسبة 30 بالمائة هي مجرد اقتراح يمكن تعديلة بما تراه اللجنة صالحا وكذلك الشان بخصوص الفصول التقنية للمشروع التي يجب ان تضمن حدا ادنى من الالزامية لضمان التطبيق

وبخصوص المبادرة التشريعة الثالثة المتعلقة بتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة أوضحت الممثلة عن جهة المبادرة أن مقترح القانون المعروض يهدف الى التصدي للارتفاع المشط في أسعار كراء الشقق المفروشة خاصة بالمناطق السياحية دون التصريح بتلك الأكرية للسلط المختصة وهو ما ينجر عنه بالخصوص إثقال كاهل المواطن من جهة وحرمان الدولة من موارد جبائية مهمة من جهة أخرى مقترحة إخضاع كراء المساكن والشقق المفروشة لكراس شروط صارم ومصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة وإلزام كل مسوغ بإبرام عقد كتابي في الغرض وبمسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الجباية تسجل به المقابيض والمصاريف وتقيد به العقود تباعا بكل تفاصيلها.

وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة ضرورة عدم الخلط بين الإقامة في وحدات سياحية وفندقية مهيكلة وخاضعة لتراتيب خاصة بها، وبين أكرية المساكن والشقق المملوكة بصفة فردية والتي تخضع الى قواعد الكراء في القانون المدني و تخرج بطبعها عن أنظار وزارة السياحة الا في صورة استغلال الشقة لإيواء سياحي بصفة منتظمة، مقترحين في هذا الصدد مراجعة مضمون هذه المبادرة.

البرامج

إشترك الأن

تونس

رمضن معانا