منظمة إرشاد المستهلك تطالب بإصلاح عاجل لمنظومة استرجاع مصاريف العلاج

كان بيان منظمة إرشاد المستهلك حول آجال استرجاع مصاريف العلاج وارتفاع كلفته محور استضافة السيد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة، في برنامج "تونس اليوم"  على موجات اذاعة الشباب مع هند السعيدي والأستاذ الحبيب السماوي.

وأكد الرياحي خلال اللقاء أن المنظمة تلقت عديد التشكيات بخصوص طول آجال استرجاع مصاريف العلاج، التي قد تصل إلى خمسة أشهر، داعيًا إلى ضرورة مراجعة قائمة الأمراض المزمنة، وكذلك سقف التغطية الصحية الذي لم يعد يتماشى مع ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والقدرة الشرائية للمرضى.

وأوضح رئيس المنظمة أن المضمون الاجتماعي هو الطرف الأكثر تضررًا من هذا الوضع، إذ تُجبر آلاف العائلات على الانتظار لأشهر طويلة للحصول على مستحقاتها، مما يفاقم من الضغوط المالية عليها، ويدفع البعض إلى تأجيل العلاج أو اللجوء إلى الدفع بالتقسيط والتداين، وهو ما يؤدي إلى مزيد تدهور القدرة الشرائية للمستهلك.

وأشار إلى أن سقف التغطية الصحية الحالي غير عادل مقارنة بالتكاليف المتزايدة للعلاج، معتبراً أن هذا الخلل الجوهري يفرض إصلاحًا عاجلاً يُوازن بين مساهمة المضمون الاجتماعي وكلفة العلاج.

وشدّد الرياحي على أن المضمونين الاجتماعيين يساهمون مسبقًا في تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفقًا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004، ومع ذلك، فإن آجال معالجة ملفات الاسترجاع تتجاوز، في كثير من الحالات، الخمسة أشهر، وهو تأخير إداري وفني غير مبرر، ويمسّ من مبدأ المساواة في النفاذ إلى الخدمات الصحية.

وقد نشرت المنظمة مؤخرًا بيانًا كشفت فيه أن عدد بطاقات استرجاع المصاريف المودعة بالمراكز الجهوية والمحلية يتجاوز سنويًا ثلاثة ملايين بطاقة، أغلبها تعود إلى أصحاب الأمراض الثقيلة والمزمنة، الذين يفوق عددهم المليون منخرط، في حين تجاوز عدد قرارات التكفل مليونًا ونصف، مشيرة إلى أن هذا التأخير يُفاقم من تدهور الحالة الصحية للمرضى.

كما دعت المنظمة إلى مراجعة قائمة الأمراض الثقيلة والمزمنة التي لم تعد تتماشى مع تطور الوضع الصحي وتغير طبيعة الأمراض.

وأكدت منظمة ارشاد المستهلك في بيانها أن السقف المحدد للتغطية الصحية لا يواكب تطور أسعار الأدوية والخدمات الطبية، مما يُجبر المنخرطين على تحمّل أعباء إضافية بعد فترة وجيزة، وهو وضع يتعارض مع روح الفصل 38 من الدستور، ويستوجب مراجعة عاجلة لهذا السقف، وربطه بمؤشرات التضخم الطبي ومستوى الأجور.

وأشارت المنظمة إلى أنه رغم تنصيص القانون عدد 71 لسنة 2004 والمنشور عدد 25 لسنة 2008 بوضوح على أن استرجاع المصاريف يتم على أساس كلفة الدواء الجنيس الأرخص ضمن القائمة العلمية، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى ضمان توازنات الصندوق وترشيد نفقاته، فإن التطبيق العملي لا يزال يُكرّس هيمنة الوصفات التجارية، وهو ما يُفرغ القانون من مضمونه، ويفقد المضمون الاجتماعي حقه في الاختيار ويثقله ماديًا، حيث يُجبر على اقتناء أدوية باهظة الثمن لا تُسترجع من قبل الصندوق، وتخدم فقط مصالح المخابر الدولية.

وشدّدت  على أن القدرة الشرائية للمواطن التونسي لم تعد تتحمل المزيد من الأعباء الصحية، معتبرة أن ترك قطاع الصحة خاضعًا لمنطق السوق والربح يُعد إخلالًا جسيمًا بالدستور وبالقوانين المنظمة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، داعية إلى إصلاح تشريعي وهيكلي عاجل يعيد الاعتبار للمنظومة الصحية العمومية، ويجعل الحق في الصحة واقعًا ملموسًا.