التلوث في قابس : خضوع الصناعات الكيميائية لمواصفات تحمي كلا من العامل والمحيط يمكن ان يكون بداية الحل للازمة

الوضع البيئي المتردي في قابس وتداعياته الخطيرة على متساكني الولاية والحلول المقترحة لتجاوز هذه الازمة كان محور حديث اجرته وصال الزواوي اليوم 2 اكتوبر 2025 في برنامج تونس اليوم مع عبد السلام دحمان نائب عن ولاية قابس و بدران الخضري ناشط بالمجتمع المدني 

وبين النائب  ان الوضع البيئ المتردي  بالولاية هو قديم ويعود لسنة 1972  بسبب اختيارات اقتصادية  كانت اثارها كارثية على ولاية قابس  وتفاقمت الاوضاع لتصل في الوقت الحالي  الى ازمة مستعصية مست كل المجالات ولم يعد الامر قابلا بان يبقى على ماهو عليه والاهالي يطلقون صيحات فزع لايجاد حلول مستعجلة ودائمة للوضع المتردي الذي يعيشون فيه منذ عقود 

وفي اطار واجبه كنائب شعب وفي ممارسة لدوره الرقابي اكد السيد دحمان انه  قام بتوجيه عديد الاسئلة الكتابية والشفاهية للوزارات المعنية  وقدم تقارير ومطلب زيارة لوفد برلماني لولاية قابس من اجل الاطلاع عن كثب على تعيشه الولاية من تلوث ولكن ماراعه هو  ان الدولة او السلطة التنفيذية لا تستجيب لنداءات اهالي قابس  بل اصبحت في حالة تشكيك وقد ارجع المتدخل هذا الموقف الى لوبيات تحول دون ايجاد حلول جذرية للتلوث الذي تعيشه الولاية وشدد النائب انه من الضروري مراجعةالخارطة الصناعية في تونس ولابد ان تخضع الصناعات الكيمائية لمواصفات تحمي العاملين بها والمواطين الساكنين في محيطها 

و وفي سياق مواز اوضح بدران الخضري انه بعد الثورة وقع اقتراح امكانية اخذ مابين 10 و15% من مداخيل المجمع الكيميائي لتحسين الظروف البيئة ولكن لم تقع الاستجابة لهذا المقترح كما بين انه تمت المطالبة ايضا باحداث مكتب للسلامة المهنية ولكن  ايضا لا من مجيب وشدد المتدخل ان الدولة مطالبة بايجاد الحلول وتفكيك وحدات المجمع الكيميائي واستبدالها باستثمارات في الخدمات التكنولوجية لتكون حلا بديلا لهذه الصناعات الملوثة