تونس تتطلع الى الرفع في عدد براءات الاختراع للهياكل والمؤسسات العمومية للبحث على الصعيد الوطني الى 160 سنة 2027

تمحورت أبرز توجهات سياسة البحث العلمي لسنة 2027 حول التكفل بمصاريف إيداع مطالب براءات الاختراع على المستوى الدولي والمساهمة في إعداد وتنسيق سياسات مؤسساتية للملكية الفكرية بعدد من المؤسسات العمومية للبحث.

وتتطلع تونس وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، إلى الرفع في عدد براءات الاختراع للهياكل والمؤسسات العمومية للبحث الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد الوطني من 100 سنة 2026 إلى 160 سنة 2027، مع الحفاظ على 3 براءات على الصعيد الدولي سنة 2027 مقابل 2 سنة 2026.

وتتجه الجهود خلال سنة 2027 نحو النهوض بمنظومة البحث والتجديد في إطار رؤية شاملة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وخلق الثروة عبر تعزيز مرونة هذه المنظومة ورفع قدرتها على الأداء وضمان التكامل بين البحث العلمي والحاجيات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تعزيز مكانة تونس على الصعيد الدولي.

تعزيز مرونة المنظومة الوطنية للبحث والتجديد

وفي هذا الاطار يتواصل العمل على وضع تصور لإطار مؤسساتي لمنظومة البحث والتجديد تقوم على حسن استغلال الموارد والتنسيق بين مختلف المتدخلين ودعم جودة المخرجات البحثية لضمان حوكمة فعالة وشفافة فضلا عن المساهمة في تدعيم اليقظة القانونية ومواصلة مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالقطاع.

ويتضمن البرنامج مواصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث والتجديد وإنجاز المسح الإحصائي حول البحث والتطوير والمصادقة على مخرجاتها، ودعم البنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية بمؤسسات التعليم العالي والبحث وبمراكز البحث العلمي والعمل على تركيز نظام معلوماتي مدمج خاص بالبحث العلمي.

ويشمل أيضا مواصلة دعم التمويل التنافسي المرتكز على الأداء والقائم على معايير الجودة والأثر التنموي وتكريس منظومة تحفيزية لتدعيم تمويل البحث والتجديد عبر دراسة إمكانية إحداث آلية "الاقتطاع من الضريبة لفائدة البحث العلمي" ومراجعة مقاييس تقييم هياكل البحث لتحفيزها على جلب تمويلات في إطار البحوث التشاركية أوفي إطار برامج التعاون الدولي.

تعزيز مكانة تونس على الصعيد الدولي

وعلى الصعيد الدولي، أكد مشروع الميزان الاقتصادي مواصلة تمويل المشاريع المتعلقة ببرنامج التشجيع على التميز العلمي وبرنامج تشجيع الباحثين الشبان ودعم جودة التكوين عبر البحث من خلال مواصلة تمويل عقود التميز ومدارس الدكتوراه مع إعادة النظر في الشراكات العلمية وتطويرها بما يضمن للباحثين التونسيين تحسين إنتاجهم العلمي خاصة عبر خلق برامج شراكة جديدة قصد تحسين الديناميكية البحثية في تونس.

وينتظر، أن يبلغ عدد المنشورات العلمية 11611 منشورا سنة 2027. حيث تكشف نسبة المقالات العلمية المنشورة بالمجالات المحكمة من الصنف 1 و2 عن تطور مرتقب بنسبة 72% سنة 2027، مقارنة بـ70% سنة 2026 و69% سنة 2025 (وفق بيانات رسم بياني صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

ويشمل التوجه أيضا دعم التجهيزات العلمية والبنية التحتية عبر اقتناء وصيانة المعدات وتطوير وحدات الخدمات المشتركة للبحث بما يعزز قدرات الهياكل البحثية ويحسن جودة الخدمات العلمية ويكرس انفتاحها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وإحداث وإعادة هيكلة وتمويل هياكل البحث وفق مقاربة تدعم التميز، إلى جانب مواصلة تمويل مشاريع البحث في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتمويل 10 مشاريع بحث جديدة.