وزير الخارجية: تونس ملتزمة بدعم مسار الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الجمعة، التزام تونس بدعم مسار الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي، في إطار عضويتها للجنة الرئاسية المكلّفة بالإشراف على الإصلاح المؤسساتي للمنظمة.
وجاء تأكيد النفطي في كلمة له خلال أشغال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الغانية أكرا.
وحسب بلاغ اعلامي لوزارة الشؤون الخارجية، خُصّصت أشغال هذا المجلس للنظر في الوضعية المالية للاتحاد والمقاربات الكفيلة بضمان تمويل مستدام لمؤسساته وبرامجه.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تمكين الاتحاد الافريقي من الموارد الضرورية لتنفيذ أنشطته وبرامجه وضمان الاستقلالية المالية المنشودة، بما يمكّنه من الاضطلاع بمهامه في مجالات السلم والأمن والاندماج القاري والتنمية المستدامة.
ونوّه النفطي بأهمية اعتماد مقاربة واقعية ومتوازنة في معالجة التحدّيات المالية للمنظمة، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء وتفاوت قدراتها، مع المحافظة على التوافقات التي تم التوصل إليها بشأن مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد الإفريقي وصندوق السلم للفترة 2027- 2029.
وجدّد وزير الخارجية مساندة تونس المبدئية للمقترحات الرامية إلى تعبئة موارد جديدة للمنظمة، مشددا على ضرورة إخضاعها إلى دراسات معمقة وتقييمات شاملة لانعكاساتها المالية والاقتصادية والمؤسساتية، وتعميق التشاور بشأنها في اطار هياكل الاتحاد المختصة وعلى المستوى الوطني بما يضمن التوصل إلى خيارات عملية ومدروسة تحترم سيادة الدول الأعضاء والميثاق التأسيسي للاتحاد.
وأعرب الوزير عن حرص تونس على مواصلة الإسهام البنّاء في مسار إصلاح منظومة تمويل الاتحاد الإفريقي، والعمل من أجل بلورة مقاربة توافقية تقوم على المسؤولية المشتركة واحترام سيادة الدول وترشيد الإنفاق والحوكمة الرشيدة، بما يعزّز قدرة الاتحاد على تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في الأمن والاستقرار والتّنمية في ربوع القارة.
17° - 26°
