صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمــي
صدر يوم الجمعــة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

صدر يوم الجمعــة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

عاين وزير التجارة سمير عبيد، خلال زيارة غير معلنة صباح الجمعة، استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان بمقرها الاجتماعي بالوردية.

عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري اليوم الجمعة، جلسة بمقر الوزارة مع ممثلين عن هياكل عمومية لضبط برنامج المشاركة التونسية في التظاهرة الدولية "إكسبو أوساكا 2025" باليابان، المزمع تنظيمها يومي 12 و13 أوت المقبل، وذلك احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية ضمن فعاليات الجناح الرسمي لتونس

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الجمعة، إن إجراء الانتخابات البلدية رهين إصدار قانون أساسي جديد أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الجمعة بالمنستير، حرص الوزارة على تفعيل مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النسيج بالمنستير وتمكينه من الآليات التي تضمن نشاطه ومردوديته على النسيج الاقتصادي بالشكل المأمول

في خطوة تاريخية صادق مجلس نواب الشعب، يوم 21 ماي 2025 على مشروع قانون منع المناولة في القطاعين العام والخاص، وذلك في جلسة عامة امتدت لساعات طويلة..

أفادت وزارة الداخلية، في ردها على سؤال كتابي وجهته لها ثلاث نائبات بمجلس نواب الشعب، بأنّ أسباب عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع البلدية، يعود إلى جملة من الأسباب من بينها نقص الموارد البشرية والمالية بالبلديات، وغياب التخطيط الاستراتيجي ووجود بعض الإشكاليات القانونية، فضلا عن أزمة الثقة بين القطاعين العام والخاص

قالت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الجمعة، بمقر المعهد العالي لاطارات الطفولة قرطاج درمش، ان التقرير الوطني حول "وضع الطفولة وأوضـاع حقــوق الطفـل لسنة 2023"، اعتمد وللمرة الاولى وطنيا على مقاربة الاقاليم لاستقراء وضع الطفولة

كشف التقرير الوطني حول وضع الطفولة وأوضاع حقوق الطفل لسنة 2023، أن مندوبو حماية الطفولة تلقوا في سنة 2023 أكثر من 25 ألف إشعار حول حالات تهديد للأطفال

تقدّم عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب بمقترح قانون لضبط سقف قانوني للضمانات على القروض البنكية، في ظل الاشكاليات التي تُواجهها منظومة الإقراض البنكي في تونس، تتعلق بشروط الضمانات المجحفة التي تفرضها المؤسسات المالية على المقترضين والتي تتجاوز في كثير من الحالات 150 بالمائة من قيمة القرض (أصلا وفوائد)

17:00 - 19:30