الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة : ايقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية مع عدم تجديد الاتفاقية مع الكنام في 2026 بصيغتها الحالية
حول إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية بدايةً من 27 أكتوبر 2025 وتوضيح أسباب هذا القرار و انعكاساته على الصيادلة والمواطنين استضاف سامي فرتونة اليوم 28 اكتوبر 2025 في برنامج ElMatinaleJeunes السيد أيمن الخليفي الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة لتقديم اكثر ايضاحات حول هذه المسالة
وبين المتدخل ان عدم تجديد الإتفاقية بالنسبة لطرف الدافع لسنة الفين وستة وعشرين بصيغتها الحالية وجب تحديد المنظومة المعنية بهذا القرار واوضح انه بالنسبة لصندوق التامين على المرض هناك ثلاث منظومات معروفة وهي منظومة استرجاع المصاريف ومنظومة طبيب العائلة والطرف الدافع. ومنظومة المستشفيات العمومية
بالنسبة لمنظومة الطرف وطبيب العائلة. المريض ينتفع بتغطية من الكنام تصل الى 70% من تكاليف الدواء وذلك حسب الاتفاقية بين الصيادلة وصندوق الوطني والتأمين على المرضوبين ان الطرف الدافع هذا في حد ذاته ينقسم بدوره لثلاث منظومات وتتمثل في طرف الدافعا لخاص بالامراض العاديةمثل القريب وغيرها من الامراض والتي لا تتعدى مدة علاجها شهرا واحدا وفي المقابل يوجد صنف اخر يتعلق بالامراض المزمنة والثقيلة والحياتية على غرار امراض القلب واصحابها لا يمكنهم الاستغناء عن الدواء بتاتا وهناك ايضا منظومة الموافقة المسبقة ويعنى بها الادوية التي توافق عليهم الكنام وهنا يتمتع المريض بوثيقة تثبت الموافقة يتمكن بموجبها التزود بالدواء من الصيدلية بصورة مجانية وفي بعض الاخيان يرفع فرق بسيط جدا اذا تعلق الامر بتوفر ادوية اصلية او جنيسة
وهنا اكد السيد ايمن انه منذ 2019 كان الاتفاق مع الكنام على اجل خلاص يقدر ب 14 يوما ولكن نظرا للصعوبات المالية التي تعيشها الصناديق الاجتماعية في السنوات الاخيرة تم في سنة 2024 امضاء ملحق تم فيه الاتفاق على اجال استثنائية تصل الى 60 يوما ولكن طيلة سنة 2025 لم يلتزم صندوق التانمين على المرض بهذه الاجال بل تضاعفت لتصل الى خمسة او ستة اشهر وهو ما خلق ازمة كبيرة واضطراب كبير في الصيدليات وشدد المتدخل ان الصيدلية هي مؤسسة اقتصادية صغرى واذا لم يتم خلاصها في مستحقاتها لا يمكنها التزود بالدواء ولا الايفاء بالالتزاماتها الجبائية ولهذا تم تم خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة والتي انتظمت يوم 25 اكتوبر 2025 والتي حضرها 1كثر من 1000 صيدلي تم اخذ قرار بايقاف العمل بالطرف الدافع في الامراض العادية فقط ويبقى العمل بصفة عادية فيما يخص الامراض المزمنة والثقيلة نظرا لصبغتها الحياتية وسيتمر العمل بالاتفاقية الى غاية 31 ديسمبر 2025 مع القرار بعدم تجديدها في صيغتها الحالية في سنة 2026 وبدون اجراءات مصاحبة لمجابهة العبئ المالي الذي تعيشه الصيدليات
