توجهات استراتيجية لتقليص العجز التجاري إلى 9.9% والنزول بالعجز الطاقي إلى 40 % الخماسية القادمة
تضع تونس تقليص العجز التجاري كأولوية قصوى وضابط أساسي للسياسات الاقتصادية والمالية ضمن مخطط التنمية الاستراتيجي 2030/2026.

تضع تونس تقليص العجز التجاري كأولوية قصوى وضابط أساسي للسياسات الاقتصادية والمالية ضمن مخطط التنمية الاستراتيجي 2030/2026.

أقفل تونننداكس معاملات، الإثنين، على شبه استقرار (تراجعا بنسبة 0،04 بالمائة)، عند مستوى 19828،20 نقطة، وسط مبادلات قدّرت قيمتها ب12 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".

وصلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، بتاريخ 3 جويلية 2026، الى 24539.6 مليون دينار أي ما يعادل 97 يوم توريد مسجلة تراجعا بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 ايام توريد، وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي.

أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بإصدار ما لا يقل عن ثلاثة نصوص قانونية، ذات أولويّة، تتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاح هيكلي

أصدرت الوكالة الدولية لضمان الإستثمار، الخميس، وهي مقر منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمانا جديدا بقيمة 13،05مليون أورو ولمدة 20 سنة، لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط بولاية سيدي بوزيد.

دعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية الناشطة في قطاعات الإلكترونيات إلى التسجيل للمشاركة في معرض "الكترونيكا 2026"، المزمع تنظيمه من 10 إلى 13 نوفمبر 2026، بمدينة ميونيخ الألمانية.

ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي (TABC) بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا من 6 إلى 11 أكتوبر 2026 بالعاصمة كوناكري

تستعدّ تونس لإطلاق مرحلة تنموية جديدة تعتمد على مقاربة تصاعدية ومشاركة محلية واسعة، حيث تم ضبط محفظة المشاريع العمومية المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2030-2026، بما يبلغ 21 ألفاً و100 مشروع وبرنامج عمومي، باستثمارات جملية بحوالي 101 ألف و835 مليون دينار (أكثر من 101.8 مليار دينار)، وذلك وفقاً لوثيقة مشروع المخطط .

حدد مشروع المخطط التنموي للفترة 2026-2030 جملة من الأهداف والإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة ودعم تمويل التنمية.

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الثلاثاء، بأن مخطط التنمية 2026-2030 يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4،2 بالمائة بالأسعار القارّة، إلى جانب التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة والإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.
